تعديلات قانون الشهر العقارى: كل ما تريد ان تعرفه
لم يعد الحصول على المرافق للعقارات أو تغيير ملكية عدادت المرافق ممكناً إلا بتسجيل العقار أو الوحدة السكنية في قانون الشهر العقارى وفقاً لـ التعديلات الحديثة في ذلك قانون، الذي وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكامه.
وجاء نص التعديلات في القانون كالآتي: “وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد”.
إذا ماذا تعني هذه التعديلات الحديثة في قانون الشهر العقاري، وكيف يمكن تسجيل العقار والحصول على المرافق وفقاً لـ قانون الشهر العقاري.
تعديل قانون الشهر العقارى
لم يكن كثير من المتعاقدين قبل إقرار تعديل قانون الشهر العقاري يتبعون نص القانون المدني في مادته 934 الخاصة بـ العلاقات التعاقدية في المواد العقارية والتي تمنع نقل الملكية إلا بمراعاة قانون تنظيم الشهر العقاري بالتسجيل خاصة مع تعقيد العملية وارتفاع تكلفتها.
ولجأ كثير من المتعاقدين في هذه الحالة طرق أخرى لنقل الملكية والتي تمثلت في دعاوى صحة التوقيع وأحكام الصحة والنفاذ والعقود العرفية دون تسجيل في الشهر العقاري وأصبحوا قادرين على التعامل مع جهات المرافق بتلك الوسائل أو لتسديد الضرائب العقارية.
اختلف سيناريو التعامل مع العقود العقارية بعد إقرار قانون الشهر العقاري الجديد، والذي لم يعد يعترف بالعقود الابتدائية أو عقود صحة التوقيع خاصة أن إثبات صحة التوقيع يتم لشخص البائع وليس لمضمون العقد نفسه.
أوجب قانون الشهر العقاري الجديد على المشتري تسجيل العقد في الشهر العقاري ليتمكن من الحصول على خدمات المرافق مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وخطوط التليفون، أو نقلها باسمه من صاحب العقار السابق وذلك وفقاً للنص :”لا يجوز لأي مقدم خدمة نقل المرافق إلى أسماء مالكي العقارات الجدد أو السماح بتوصيل المرافق إلى العقارات المبنية حديثًا، التي تم بيعها فورًا ما لم يتم تقديم ما يثبِت تسجيل العقارات”.
ما هى إجراءات تسجيل العقار في قانون تسجيل الشهر العقارى الجديد؟
حددت نصوص تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد الإجراءات الواجب إتخاذها من صاحب العقار لتسجيل
عقاره ورسوم التسجيل في الشهر العقاري والتي ضمن رسوم ضريبة تصرفات ورسم المساحة ورسم نقابة
المحامين ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.
الرسوم المقررة للتسجيل طبقا لقانون الشهر العقاري الجديد
رسوم التسجيل للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر تبلغ 500 جنيه، وتصل إلى 1000 جنيه للوحدة
على مساحة 200 متر، و 1500 للوحدة التي تبلغ مساحتها 300 متر، و2000 جنيه للوحدة التي تزيد مساحتها عن 300 متر.
ضريبة التصرفات العقارية
تدفع هذه الضريبة عند التسجيل في الشهر العقاري وتقدر قيمتها بـ 2.5% من قيمة عقد البيع المتفق عليه بين بائع الوحدة السكنية أو العقار والمشتري.
رسوم نقابة المحامين
نصت التعديلات على رسوم تبلغ قيمتها 1% على المشتري أثناء تسجيل الوحدة
لصالح نقابة المحامين للتصديق على العقد قبل التسجيل.
رسم المساحة
يقدر قيمة رسم المساحة في تعديلات القانون وفقاً لمساحة الشقة المباعة وهي 190 جنيهاً الشقة 100 متر، و380 للمساحات التي تزيد عن 100 متر، و570 جنيهاً للشقق التي تزيد عن 200 متر.
الرسم الهندسي
تقدر قيمة رسوم الرسم الهندسي بـ 1000 جنيه لإعدادها من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة عادة.
رسوم دعوى أمام المحكمة: تقدر رسوم الدعوى على حسب مساحة الشقة.
رسم الأمانة القضائية: نص القانون على دفع 75% رسم أمانة قضائية والباقي يسدد عند تسجيل حكم الدعوى وتقدر بـ 45 جنيهاً لكل 1000 جنيه من سعر الشقة او العقار محل التعاقد.
ما هى المستندات المطلوبة للتسجيل طبقا لقانون الشهر العقارى الجديد؟
صورة البطاقة الشخصية للمشتري والبائع والأصل للاطلاع عليه.
أصل عقد البيع الابتدائي للشقة محل التعاقد.
شهادة مجلس المدينة موقع عليها بأن الشقة ليست بها مخالفات في البناء ومرخصة.
طلب التسجيل في الشهر العقاري مرفق به تكاليف الضريبة العقارية الخاصة به.
تقديم رسم مساحي للشقة.
آخر أخبار قانون الشهر العقارى
قبل أيام من تنفيذ القانون، ومع تصاعد الرفض بسبب ارتفاع تكلفة التسجيل، اقترح كل من البرلمان والحكومة مسودات لتأجيل تنفيذه وتتم حالياً مناقشة قانون الشهر العقاري من قبل اللجنة التشريعية في مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه وإرجاء العمل به حتى يناير 2022 لحين تعديله بما يتفق مع الوضع العقاري في مصر.
